تقدمت النائبة نشوي الديب بمشروع بشأن الاحوال الشخصية بـقانون تعدد الزوجات الجديد في مصر، والذى أثار جدلاً كبيراً علي مواقع التواصل الاجتماعى في الفتره الاخيرة. وبعد الاعلان عن منع تعدد الزواج الا بالحصول علي اذن قضائي; كما نصت المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه “اذا رغب الزوج في التعدد لا بد ان يتقدم بطلب الي محكمة الأسرة الى القاضي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة”. قانون التعدد الجديد ينص علي ضرورة احضار الزوجة القديمة وابداء رأيها بالرفض او القبول، ولا بد من ابلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.

وأضافت النائبة نشوي الديب: “لقد عكفنا سنوات للعمل علي هذا القانون ونفذنا الكثير من الحوارات المجتمعية مع عدد كبير من اهم اساتذة القانون والشخصيات العامه قبل طرحه للمجلس”.

 

عقوبات رادعة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

المادة الخامسه في قانون الأحوال الشخصية الجديد، تعاقب كل من قام بتزويج قاصر لم تبلغ من العمر 18 عام. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن 3شهور، وجاء في المادة الـ15 من مشروع القانون الجديد. أنه يجب علي المحكمه استدعاء الزوجتين للوقوف امام القاضي; فاذا لم تحضر الزوجة القديمة او امتنعت عن استلام الاعلان; فأنه بمثابة موافقه علي التعدد.

ونظم  قانون الأحوال الشخصية الجديد  حالات قبول او رفض المراه لزواج زوجها عليها; وكذلك حقها في الاستمرار في الزواج من عدمه وتنص المادة الـ 16 أنه “اذا طلبت الزوجة الاولي الطلاق حكم لها جميع حقوقها المالية; ويجب على الزوج اعطائها جميع الحقوق بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه”. كما كشفت مؤسسة قضايا المرأة المصرية انها حرصت علي مقترح القانون، وأقامت مناقشات وحوارات في مختلف محافظات الجمهورية علي هذا القانون للحصول على اراء الناس وكان هذا القانون تحت شعار ” قانون اسرة اكثر عدالة”.

مناصفة الثروة في قانون التعدد الجديد

كما نصت المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الجديد على انه يجوز مناصفة الثروة عند الطلاق، وايضا يجوز كتابة في عقد الزواج اقتسام ما يتم تكوينه من ممتلكات وثروات واموال خلال فترة الزواج، ويتم تقسيمها عند الطلاف حسب الاتفاق.

تفاصيل مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد

كما قالت نشوى الديب ان مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد; جاء لإنهاء معاناة الأسر المصرية وابنائهم ونظرا لصعوبة قضايا المرأه وبطئ الاجراءات والتحايل علي القانون من اجل النفقه.

فحق القبول والرفض متروك للزوجه الاولي; فإن قبلت الزواج فيكون لها الحق في الحصول على كافة المصاريف بدون ضرر; ولكن اذا كان الزوج لم يوفي بواجباته بعد زواجه الثاني وحاولت المحكمة إجراء محاولات للصلح بينهم; فإن طلبت الزوجه الطلاق يتم الحكم لها بالطلاق وبأخذ جميع حقوقها المالية.

وفي حالة تعدد الزوج بدون علم زوجته الاولى; يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة; أو يتم دفع غرامه لا تقل عن عشرون ألف جنيها ولا تزيد عن مائة ألف جنيها.

 

 

قد يعجبك:

ما هو التسويق الالكترونى ؟

قناتنا على اليوتيوب

تسوق خدمات موقعنا افضل موقع تسويق الكترونى